حديثاً ، وبلغَ ما فيهِ منَ التعاليقِ ألفاً وثلاثَ مئةٍ وأَحَداً وأربعينَ حديثاً ( 1 ) ، وبلغَ ما فيهِ مِنَ المتابعاتِ والتنبيهِ على اختلافِ الرواياتِ ثلاثَ مئةٍ وأربعةً وثمانينَ حديثاً ، فجميعُ ما في الكتابِ على هذا بالمكررِ تسعةُ آلافٍ واثنانِ وثمانونَ حديثاً ، وهذهِ العدةُ خارجةٌ عنِ الموقوفاتِ على الصحابةِ ، والمقطوعاتِ على التابعينَ فمَن بعدهم ، وبلغت أحاديثهُ ( 2 ) بلا تكرارٍ ألفينِ وخمسَ مئةٍ وثلاثةً وعشرينَ حديثاً ، هكذا حفظتهُ مِنْ تقديرهِ ، ورأيتهُ في خطِّ بعضِ فضلاءِ أصحابِنا ، أعني : العدةَ بلا تكرارٍ ، ثم رأيتُ عن بعضِ الحواشي المنسوبةِ إليهِ ما يخالفهُ / 28 ب / يسيراً ، فراجعتُ نسختي مِنْ مقدمتهِ ، وقد قرأتُها عليهِ ، فرأيتُ فيها ما نصهُ بعدَ أنْ عدَّ حديثَ كلِّ صحابيٍّ في البخاريِّ على حدةٍ : فجميعُ ما في صحيحِ البخاريِّ منَ المتونِ الموصولةِ بلا تكريرٍ على التحريرِ ألفَا حديثٍ وستُمئةِ حديثٍ وحديثانِ ، ومنَ المتونِ المعلقةِ المرفوعةِ التي لم يُوصِلْها في موضعٍ آخرَ منَ الجامعِ المذكورِ مئةٌ وتسعةٌ وخمسونَ حديثاً ؛ فجميعُ ذلكَ ألفا حديثٍ وسبعُ مئةِ حديثٍ وواحدٌ وستونَ حديثاً ، فاللهُ أعلم ) ) . وممنْ نَقلَ عنْ خطِّ شيخِنا أنَّ الجوزقيَّ قالَ : ( ( إنَّ عدةَ الأحاديثِ التي اتفقَ الشيخانِ عليها ألفا حديثٍ ومئتا حديثٍ ) ) ( 3 ) ، وذَكرَ نحو هذا القاضي أبو بكرٍ بنُ العربيِّ ، فقالَ : ( ( أحاديثُ الأحكامِ التي اشتمل عليها " الصحيحانِ " نحو ألفي حديثٍ ) ) ، وقالَ أبو حفصٍ الميانجيُّ في كتابِ " ما لا يسعُ المحدِّث جهلهُ " :

--> ( 1 ) من قوله : ( ( وبلغ ما فيه ) ) إلى هنا لم يرد في ( ف ) . ( 2 ) من قوله : ( ( بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) . ( 3 ) نقل ابن حجر في النكت 1 / 298 ، وبتحقيقي : 113 عن الجوزقي أنه قال في المتفق : ( ( إن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاثمئة وستة وعشرون حديثاً ) ) .